رجوع شهود الزنا والإحصان

الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري

 رجوع شهود الزنا والإحصان

 

إذا شهد أربعة بالزنا على رجل وشهد اثنان بالإحصان فأقام الحاكم الحد عليه ثم رجع الجميع في شهادتهم شهود الزنا - وشهود الإحصان.

الحنفية - قالوا : تجب الدية على شهود الزنا الأربعة فقط ولا ضمان على شهود الإحصان.

الشافعية - قالوا : الدية تجب أثلاثا - الثلثان على شهود الزنا والثلث على شهود الإحصان الحنابلة - قالوا : الدية تجب عليهم نصفان على شهود الزنا النصف وعلى شاهدي احصان النصف الآخر لأن الحد إنما تم بشهادتهم جميعا فلو شهدوا بالزنا ولم يشهد عليه بالإحصان جلد فشهادة الإحصان هي التي تسببت في قتله ظلما من غير وجه حق .

فيضمون معا مناصفة المالكية - قالوا : فيه روايتان - أظهرهما أن الدية على شهود الزنا فقط مثل الحنفية وفي رواية عنهم : الدية مناصفة مثل قول الحنابلة فائدة اتفقت كلمة العلماء على أن غير الإمام لا يجوز له أن يقيم الحد لقوله تعالى : { فاجلدوهم } فقد أجمعت الأمة على أن المخاطب بذلك هو الإمام ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمام لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد وأجمعوا على أنه لا يتولى إقامته إلا الإمام واجبا وإذا فقد الإمام فليس لآحد الناس إقامة هذه الحدود بل الأولى أن يعينوا واحدا من الصالحين للحكم يقوم به .

قيم هذا الموضوع
(0 اصوات)
سجل الدخول لتتمكن من التعليق على هذا الموضوع

المزيد في هذه الفئة

المشرف العام على الموقع

موقع بوابة المدينه الدعوى تحت اشراف

الاستاذ الدكتور / محمد محمود هاشم

                     نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحرى وعضو مجمع البحوث الاسلاميه

اعلى الصفحة