الحنفية والمالكية والحنابلة - قالوا : إذا كان عدد الشهود خمسة فرجع أحدهم بعد رجم الزاني المشهود عليه لا شيء عليه من الحد والغرامة لأنه بقي بعد رجوعه من يبقى بشهادته كل الحق وهو شهادة الأربعة

الشافعية - قالوا : عليه الغرامة أي خمس الدية .