المنتهب والخائن

الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري

المنتهب والخائن

 

الحنفية والمالكية واشافعية قالوا : لا يقطع المنتهب لأنه مجاهر بقعله والخائن لقصور في الحرز والمختلس لأنه ليس بسارق والعرب أطلقت عليه أسما آخرغير اسم ( السارق ) والآية والأحاديث نصت على أن القطع على السارق فلا يقاس عليه غيره والمراد بالخائن وهو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك والمتهب : هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة وأما المختلس فهو الذي سلب المال على طريقة الخلسة وقال في النهاية : هو من يأخذ المال سلبا ومكابرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ليس على المختلس ولا على الخائن قطع ) .

الحنابلة والإمام زفر قالوا : أنه يجب القطع على المختلس والمنتهب والخائن لعدم اعبارهم الحرز ولأنه نوع من السرقة وأرى أن الاختلاسات في هذا العصر من الوزارات والشركاتق قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات فيجب إقامة الحد على هؤلاء فقد نشرت الجرائد أن أحد الموظفين اختلس 2 مليون جنيه في سنة واحدة . فيجب الضرب بشدة على أيدي هؤلاء حتى تحمي أموال الدولة .

قيم هذا الموضوع
(0 اصوات)
سجل الدخول لتتمكن من التعليق على هذا الموضوع

المشرف العام على الموقع

موقع بوابة المدينه الدعوى تحت اشراف

الاستاذ الدكتور / محمد محمود هاشم

                     نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحرى وعضو مجمع البحوث الاسلاميه

اعلى الصفحة