ينقسم الشرط باعتبار مصدره الى قسمين

ينقسم الشرط باعتبار مصدره الى قسمين

احدهما الشرط الشرعي وهو ما كان توقف المشروط على وجود الشرط بحكم الشارع فى العبادات والعقود والتصرفات كالوضوء الذى جعله شرطا لصحة الصلاة وحضور الشاهدين الذي جعله شرطا لصحة الزاوج وما اشبه ذلك

 

فهذا النوع يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه

ثانيهما الشرط الجعلى وهو ما كان توقف المشروط على وجود الشرط بفعل الانسان وجعله وذلك كشرط تقديم رهن او كفيل بالثمن المؤجل فى عقد البيع وشرط سكني الزوجة فى مكان معين او عدم منعها من في  عقد الزواج وشرط تسليم المبيع فى مكان معين وغير ذلك من الشروط التى يتعلق بها العقد او تقترن هي به ([1])

 ثالثا: اقسام الشرط باعتبار انواعه

 

[1]) )- يراجع اصول الفقه الاسلامي لزكي الدين شعبان ص 210-211 اصول الفقه لحسين حامد حسان ص 90

قيم هذا الموضوع
(0 اصوات)
سجل الدخول لتتمكن من التعليق على هذا الموضوع

المشرف العام على الموقع

موقع بوابة المدينه الدعوى تحت اشراف

الاستاذ الدكتور / محمد محمود هاشم

                     نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحرى وعضو مجمع البحوث الاسلاميه

اعلى الصفحة