سرقة التمر المعلق على الشجر

الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري

سرقة التمر المعلق على الشجر       

 

  الشافعية والحنفية - قالوا : لا قطع في أكل الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز ولا الجمار ولقوله صلى الله عليه و سلم : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) قال محمد : الثمر ما كان على رؤوس النخل والكثر : الجمار . وقال عليه الصلاة و السلام : ( إني لا أقطع في الطعام ) وذكره عبد الحق ولم يعد بغير الإرسال وهو ليس بعلة عندهم.

المالكية - قالوا : يجب القطع في الفاكهة المعلقة على الشجر إذا كان له حرز لما روي أن سيدنا عثمان بن عفان قطع من سرق ثمرة ( أترجة ) ووافقه الصحابة على ذلك ولآنه مال متقوم وكذلك الثمر الرطب إذا كان محرزا مراعان لحرمة المال .

الحنابلة - قالوا : يجب أن يقوم قيمته مرتين - والأئمة الثلاثة قالوا : يجب على السارق قيمة الثمار فقط .

الشافعية - قالوا : لا يقطع في الثمر الرطب إذا كان غير محرز اما إذا كان الثمر في بيت أو في حرز فإنه يقطع فيه .

قيم هذا الموضوع
(0 اصوات)
سجل الدخول لتتمكن من التعليق على هذا الموضوع

المشرف العام على الموقع

موقع بوابة المدينه الدعوى تحت اشراف

الاستاذ الدكتور / محمد محمود هاشم

                     نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحرى وعضو مجمع البحوث الاسلاميه

اعلى الصفحة