سرقة المصاحف وكتب العلم والأدب

الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري

سرقة المصاحف وكتب العلم والأدب 

 

الحنفية - قالوا : إذا سرق المصحف لا يقطع فيه وإن كانت قيمته تبلغ نصابا وإن كان محلى بالذهب لأنه يتأول فيه القراءة ولأن الإحراز لأجل المتكتوب ولا مالية له وما وراءه تبع له كالجلد والورق والحلية . ولا عبرة للتبع - لأن الأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطه وما لا يجب لا يقطه لأنه اجتمع فيه دليلا القطع وعدمه فأورث شبهة وكذلك لا يقطع في سرقة كتب العلم والدين لنه يتأول قراءتها لن المقصود منها ما فيها من العلم وهو ليس بمال ولو سرق الجلد والورق قبل الكتابة قطع لأنه سلعة مقومة بمال .

واما كتب الشعر والأدب ودفاتر الحساب فإن كان ما فيها من الجلد والكواغد تبلغ نصابا قبل الكتابة قطع وإلا فلا .

الشافعية - قالوا : يقطع سارق المصحف وكتب العلم الشرعي وما يتعلق به لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه وتجارته وحيازته وكذلك كتب الأدب والشعر النافع فإن لم يكن نافعا مباحا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا وبه قال أبو ثور وأبن القاسم وأبن المنذر لأنه مال له اعتبار .

وقال أبو يوسف من الحنفية : إذا كان المصحف محلى بذهب وبلغت الحلية نصابا فإنه يقطع لآنها ليست من المصحف .

قيم هذا الموضوع
(0 اصوات)
سجل الدخول لتتمكن من التعليق على هذا الموضوع

المشرف العام على الموقع

موقع بوابة المدينه الدعوى تحت اشراف

الاستاذ الدكتور / محمد محمود هاشم

                     نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحرى وعضو مجمع البحوث الاسلاميه

اعلى الصفحة