إذا سرق مستأمن أو معاهد

الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري

إذا سرق مستأمن أو معاهد

 

المالكية والحنابلة - قالوا : إذا سرق مستأمن أو معاهد من مال مسلم أو ذمي وجب عليهما القطع .

الحنفية - قالوا : أنه لا يجب القطع عليهما فإنه ربما يكون لنا أسرى في بلاد الحرب عند الأعداء فينتقمون منهم بسبب قطعنا للمعاهد والمستأمن فيترك القطع مراعاة للمصلحة العامة ولن شريعة الإسلام لا تطبق عليهم .

الشافعية - قالوا : إذا سرق معاهد أو مستأمن مال مسلم أو ذمي أو معاهد فأرجح الأقوال : ان شرط عليه في عهده قطعه بالسرقة يجب القطع لا لتزامه وإلا فلا يقطع لعدم التزامه .

وقالوا : إن الأظهر عند الجمهور أنه لا يجب القطع عليهما بالسرقة.

قيم هذا الموضوع
(0 اصوات)
سجل الدخول لتتمكن من التعليق على هذا الموضوع

المشرف العام على الموقع

موقع بوابة المدينه الدعوى تحت اشراف

الاستاذ الدكتور / محمد محمود هاشم

                     نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحرى وعضو مجمع البحوث الاسلاميه

اعلى الصفحة