موسوعة المرآة المسلمة

موسوعة المرآة المسلمة (121)

والمعني: أن الله لا يرضي للإنسان أن يحرم ماهوا حلال له وعدم رضاه بالطلاق أكثر من غيره والا فحقيقة البغض الذى هو صفة قائمة بالنفس تقتضي النفرة عن الشيء مستحيلة على الله والقصد بذلك التنفير من الطلاق [1]وكونه أبغض لا يستلزم أن يكون مكروها اصولية [2]

الحكم التكليفي للخلع.

هو مباح ومختلف فيه ومحظورا[1]

  • المباح حيث كرهت خلقة أو خلقة أو دينه او خافت لا تؤدي حقه فافتدت بشيء من مالها جاز وله أخذه إجماعا لقوله تعالى في سورة البقرة" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)"\

يعترض على ذلك بثلاث اعتراضات:

الأول : انه لو كان لفظ الخلع والمبارأة يفيد إطلاقهما إسقاط الحقوق المالية المتعلقة بالنكاح لأفاد ذلك إطلاق لفظ الطلاق على مال لانه يفيد إنطلاقها عن الزوج يوجب كثلة فى حقة وتحقق حقيقة انطلاق كل منهما عن الأخر على الكمال يقطع مطالبه كل الأخر بموجب النكاح ولفظ الطلاق على مال لا يفيد ذلك اتفاقا فكذلك الخلع والمبارأة .

نقول وكذلك الحقوق المالية المتعلقة بالنكاح لم تقع المنازعة بسببها إنما المنازعة لسبب أخر وهو النشوز وعدم القيام بحقوق الآخر ومن ثم فلا تسقط الحقوق المالية المتعلقة بالنكاح لأجل الخلع لان الخلع لم تكن بسببها

خامسا : القول بان نفقه العدة لم تكن واجبه قبل الخلع فلا يتصور إسقاطها بالخلع.

نقول : لكنها من آثار النكاح وهي لاتسقط إلا بالنص عليها فكذلك الحقوق المتعلقة بالنكاح لا تسقط  إلا بالنص على إسقاطها فكذلك المهر وسائر الحقوق المالية المتعلقة بالنكاح لا تسقط إلا بالنص عليها [1]

قياسا على سائر الديون التي لم تجب بسبب النكاح في عدم سقوطها بالخلع وقياسا على نفقه العدة في عدم سقوطها إلا بالتسمية وإن كانت من أثار النكاح مع أن النفقة أضعف من المهر [1]

يعترض على ذلك بعدة اعترضات :

  • انه إن لم يوجد نص على إسقاط الحقوق المتعلقة بالنكاح فى الخلع فقد وجد دلالة لان لفظ الخلع دليل عليه .

اثر الخلع في الحقوق الزوجية .

بتتبع اقوال العلماء في ذلك نجد:

أنه لا خلاف بين العلماء في الطلاق على مال أنه لا يبرأ به من سائر الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح لان الطلاق على مال لا يدل على إسقاط الحقوق الواجبة بالنكاح لا نصا ولا دلاله .[1]

  • والمختلف فيه : ما وقع والحال عامرة والاخلاق ملتئمة اى بالتراضي من غير كراهة ولا نشوز ولا خوف والمال منها.
  • والمحظور: بحيث يضيق عليها لتعطيه.[1]

واعلم أن الخلاف فيه من حيث المعارضة على العصمة اما من حيث كونه طلاقا فهو مكروه بالنظر لأصله اتفاقا.[2]

الحكم التكليفي للخلع.

هو مباح ومختلف فيه ومحظورا[1]

  • المباح حيث كرهت خلقة أو خلقة أو دينه او خافت لا تؤدي حقه فافتدت بشيء من مالها جاز وله أخذه إجماعا لقوله تعالى في سورة البقرة" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)"

الخلع على إسقاط حضانة الصغير .

من مطالعة كتب الفقهاء نجد أنه لايجوز أن يكون عوض الخلع إسقاط حضانة عند جمهور الفقهاء[1]والخلع جائز والشرط باطل لان الأم إنما تكون أحق بالولد لحق الولد فإن كون الولد عندها أنفع له ولهذا لو تزوجت او كانت امه والولد حرام لم تكن احق بالحضانة لانها مشغولة بخدمة زوجها او مولاها فلا منفقة للولد فى كونه عندها .

واختلف العلماء فيه إذا خالع زوجته على نفقه عدتها وأجرة سكناها ليبرأ منهما وذلك على قوانين .

الاول: يصح الخلع على ذلك ويبرأ من نفقة العدة واجرة المسكن وإلى هذا ذهب المالكية والحنفية ويخرج على أصل الإمام أحمد إذا كانت حاملا اما غير الحامل فلا نفقة لها .[1]

الثاني :

الصفحة 1 من 9

المشرف العام على الموقع

موقع بوابة المدينه الدعوى تحت اشراف

الاستاذ الدكتور / محمد محمود هاشم

                     نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحرى وعضو مجمع البحوث الاسلاميه

اعلى الصفحة